توطين اثنين من معدات صناعة السيارات بأحدث التقنيات العالمية

أوضح المدير الفني لشركة "رويال توسعه بايدار" القائمة على المعرفة، إحدى الشركات الأعضاء في واحة برديس التكنولوجية، عن مشاكل سعرّي الصرف في طريق صادرات الشركات المعرفية، مشيراً إلى توطين معدات صناعة السيارات في هذه الشركة.
وفقاً لتقرير العلاقات العامة لواحة برديس التكنولوجية، صرح علي قره خاني، المدير الفني لشركة "رويال توسعه بايدار" القائمة على المعرفة، إحدى الشركات الأعضاء في واحة برديس التكنولوجية، في مقابلة مع مراسل وكالة مهر: قامت هذه الشركة القائمة على المعرفة، من أجل إنتاج وتطوير المنتجات في مجال الإلكترونيات المطبوعة، بطرح طابعة في السوق يمكنها إنتاج منتجات مثل مدفّئ المقاعد وأجهزة الاستشعار ولوحات السيارات بمساعدة أحبار النانو.
وأضاف: من خلال هذه التقنية يمكن صنع أجهزة إلكترونية مرنة ورخيصة الثمن باستخدام أحبار النانو. ويمكن حالياً طباعة جميع أنواع الدوائر المطبوعة والمرنة وعلامات RFID والسخانات المرنة وأجهزة الاستشعار المرنة بالإضافة إلى إمكانية البحث وتطوير تطبيقات أخرى في مجال الإلكترونيات المطبوعة بواسطة هذا الجهاز.
قال قره خاني: من خلال توطين المعرفة بتصنيع هذا الجهاز، أصبحت القدرة على تصنيع وتوفير المعدات والآلات الصناعية لإنتاج كافة أنواع المنتجات التجارية في مجال الإلكترونيات المطبوعة ممكنة في الدولة.
وتابع: هذه الطابعة ليست طابعة ثلاثية الأبعاد عادية لأنه يستخدم فيها حبر موصّل، وإذا استخدمنا أحبار موصّلة في الطابعات ثلاثية الأبعاد العادية، فلن تعمل.
وأعلن قره خاني عن تصنيع مدفء مقعد السيارة بتقنية الطابعة ثلاثية الأبعاد، وقال: يتميز هذا النوع من المنتجات باستهلاك أقل وعمر أطول، كما أنه يسخن بشكل أسرع بكثير، وتستخدم السيارات الجديدة في العالم هذه التقنية.
وتابع: منتج آخر نقوم بإنتاجه حالياً هو أجهزة استشعار للكشف عن الركاب مثبتة على المقعد وتستخدم تقنية الطابعة الإلكترونية. يستطيع هذا المستشعر اكتشاف الراكب وإعطاء تحذير لربط الحزام، وأيضا تمييز الطفل عن البالغ حتى لا تفتح الوسادة الهوائية للطفل. سابقا كان يتم استيراد هذا المستشعر ولكنه الآن محلي بالكامل ويتم إنتاجه في الدولة.
وأضاف المدير الفني لهذه الشركة القائمة على المعرفة: وضع مبيعات منتجاتنا داخل البلاد جيد لكن أعتقد أنه مؤقت لأن لدينا منافس صيني ومنتجاته تدخل البلاد بسعر صرف يساوي الـ 40 ألف تومان.
ومن خلال إشارته إلى الحصول على موافقة من شركتين عالميتين لصناعة السيارات في الصين لبيع منتجات الشركة، وأن المقر الرئيسي لتقنيات النانو على علم بالعملية الجارية والمفاوضات، قال: الحقيقة هي أن صناعة السيارات هي صناعة يتراوح هامش ربحها بين 8 و 10 بالمائة. والقضية التي نواجهها هي أنه في الصناعة التي ربحها بهذه النسبة، الحكومة تريد منك التصدير بسعر صرف يبلغ 40 ألف تومان، في حين أن تكلفة إنتاج منتجنا هو بالعملة الحرة.
وقال قره خاني: بهذه الظروف توصلنا إلى أنه لا يمكن التصدير، فإذا أردنا العمل بسعر الصرف هذا، فعلينا أن نقوم بالإنتاج خارج البلاد. إن سعر منتج هذه الشركة القائمة على المعرفة يعادل تقريباً السعر الصيني، في حين أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ عُشر الطاقة الإنتاجية في الصين. في رأيي، يجب على الحكومة إزالة سعر الصرف البالغ 40 ألف تومان.
وذكر المدير الفني لهذه الشركة القائمة على المعرفة أن حجم صادرات هذه الشركة يبلغ 500 ألف دولار، وقال: حتى الآن، قمنا بالتصدير إلى الصين وبعض البلدان الأخرى، حيث كان تركيزنا الرئيسي على الصين. حاليا أرسلنا ألف عينة إلى الصين وتم إجراء الاختبارات التشغيلية، لكن ليس لدينا حل لإبرام العقد، وبهذه الأرقام وسعر صرف 40 ألف تومان، علينا إبرام العقد بخسارة.
وأشار إلى أنه لا يمكنهم التصدير إلا بعد تخفيض سعر الصرف الخاص بالصادرات بنسبة 50%، وقال: مع مثل هذه الظروف نرى أن معظم صادرات البلاد يتم تهريبها، ونحن الذين نريد العمل بشكل قانوني يجب أن نتوقف لأنه غير مربح. أريد من الحكومة الجديدة أن تفكر لعدة أشهر وتتخذ القرار الصحيح وتحدد سعر الصرف بسعر موحد. في رأيي، فإن تحديد سعرين او ثلاثة اسعار للصرف يخلق ريعاً (اقتصادياً).