ضخ 240 تريليون ريال إيراني في الشركات القائمة على المعرفة بموجب قانون القفزة

طهران، 9 مايو 2025 – كشف عضو في البرلمان الإيراني أن مبلغ 240 تريليون ريال إيراني (IRR)، الذي كان متوقعاً كإيرادات بموجب قانون قفزة الإنتاج القائم على المعرفة، قد تم تخصيصه بالكامل لدعم الشركات القائمة على المعرفة، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام للنظام البيئي للابتكار في البلاد.

تحدث احسان عظيمي راد، ممثل في مجلس الشورى الإسلامي، في منتدى الحوكمة والتشريع في معرض إنوتكس 2025 حول موضوع “دور النظام البيئي للابتكار في معالجة التحديات الوطنية الكبرى”. وأكد على الحاجة الملحة للتركيز على العلم والتكنولوجيا والابتكار لتأكيد مكانة إيران على الساحة العالمية في مواجهة القوى المهيمنة. وقال: “هذه المجالات ذات أهمية قصوى، تمكننا من تحقيق مكانتنا الحقيقية في العالم”.

وصف عملية خلق المعرفة وتطوير التكنولوجيا وتحويلها إلى ثروة بأنها معقدة ولكنها لا تقدر بثمن، وأضاف عظيمي راد: “لقد أكد القائد الأعلى مراراً على أهمية هذه الأولويات. وكمسؤولين، من واجبنا أن ندرك هذه القدرات ونتصرف وفقاً لذلك في أدوارنا المختلفة”.

ونقلاً عن تصريحات القائد الأعلى الأخيرة خلال لقاء مع مسؤولي النظام، أبرز النائب ثلاث سمات إدارية رئيسية – التحول، تحمل المخاطر، والمتابعة المستمرة – كعوامل حيوية. وحذر قائلاً: “للأسف، غياب هذه الصفات أصبح مشكلة خطيرة للبلاد. العديد من المديرين الكبار يفتقرون إلى مثل هذه الروح، مما يؤدي إلى ركود في التفاعل بين الصناعة والشركات القائمة على المعرفة”.

أشار عظيمي راد، المتحدث باسم لجنة التعليم البرلمانية، إلى تشكيل “لجنة الاقتصاد القائم على المعرفة والإشراف على قانون القفزة” في الدورة الثانية عشرة للبرلمان. وأوضح: “بينما لا تعاني إيران من نقص في التشريعات التقدمية، فإن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ. وقد أدت هذه اللجنة، من خلال الإشراف على تنفيذ قانون القفزة وإجراء التعديلات اللازمة، إلى تغييرات كبيرة في أنظمة الحوكمة”.

واستذكر تأكيد القائد الأعلى على مكانة قانون قفزة الإنتاج القائم على المعرفة كأحد أفضل ثلاثة قوانين في البلاد، مضيفاً: “تجتمع اللجنة أسبوعياً مع ممثلين من نائب الرئيس للشؤون العلمية والتكنولوجية واقتصاد المعرفة، وديوان المحاسبات، ومنظمة التخطيط والميزانية، والوزارات، والجهات ذات الصلة. العمودان الرئيسيان للقانون هما ‘الالتزامات المؤسسية’ و’مصادر الإيرادات’، حيث واجه الأخير تحديات تنفيذية”.

وفي تفصيل الجوانب المالية، قال عظيمي راد: “في عام 2023، تم تحقيق 16% فقط من الموارد القانونية – 40 تريليون ريال إيراني من أصل 240 تريليون ريال إيراني – بسبب ضعف الإشراف. لكن هذا العام، من خلال المتابعة المستمرة، تم إيداع كامل 240 تريليون ريال إيراني، إلى جانب 32 تريليون ريال إيراني من المطالبات المستحقة بموجب المادة 16 من قانون القفزة (من إجمالي التزام 60 تريليون ريال إيراني من وزارة الطاقة). ويمثل هذا الإنجاز خطوة كبيرة في دعم الشركات القائمة على المعرفة”.

وفي الختام، أعلن عن استثمارات ضخمة من نائب الرئيس في تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، كاشفاً أن أنظمة متقدمة تعتمد على أجهزة متخصصة (GPUs) سيتم الكشف عنها قريباً في هذا المجال.